خطير جدا!! الداخلية والتجهيز في غيبوبة!! أمانديس تجفف المياه الجوفية في أمسا بتطوان سعيا وراء خلق ثورة العطش
يبدو وأن لوبي الفساد داخل الأجهزة الأمنية والمخابراتية والسلطات المحلية والمنتخبة المستفيد من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات، لن يهدأ له بال حتى يصنع مؤامرة تطوان في نسختها الثانية، فجميع المعطيات التي نجمعها من إقليم تطوان تدل على أن من يدبر أموره يخطط لصناعة ثورة عامة بالدفع نحو خلق أزمات اجتماعية واقتصادية لدفع الساكنة إلى الخروج في احتجاجات لكي يضغط في اتجاه فتح معابرنا الحدودية الشمالية في وجه مافيات الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة وحبوب الهلوسة والبشر.
لقد سبق ونبهنا للاختراقات الخطيرة التي كانت تشنها يوميا هذه المافيات إلى جانب عناصر مخابرات دولية تحت حماية ومباركة الأجهزة وعلى رأسها الدرك، كانت تستبيح شواطئنا الشمالية يوميا، وأصبحت تعتبرها موانئ خاصة لها تمرر عبرها سمومها ومخططاتها التخريبية ضد الوطن، وبعد الحملات التمشيطية التي باشرتها مختلف الأجهزة الأمنية مرغمة بأمر من المركز، ضاق الخناق على أنشطة هذه المافيات التي يختبئ ورائها مسؤولون أمنيون كبار في الضفتين، وأصبحوا يفكرون ويبدعون في نسج سيناريوهات خطيرة تهدف إلى خنق الحياة الاقتصادية في الإقليم، وخاصة باستهداف القطاعات التي تعيش منها أكثر 50 في المائة من ساكنة الإقليم المتألفة غالبيتها من الطبقات المجتمعية الفقيرة، وهذه القطاعات هي تهريب السلع من مدينة سبتة، والحد بصورة قطعية مع عمليات البناء العشوائي الذي يقتات منه أكثر من 30 في المائة من ساكنة الإقليم وخاصة الشريط الساحلي الرابط بين مدينتي تطوان ووادلو، هذا البناء العشوائي الذي استفاد من رشاوى رخصه الانفرادية الغير قانونية في الأمس القريب جميع المسؤولين الذين لا زالوا يدبرون الشأن المحلي بالإقليم بمساعدة وتواطؤ وصمت المسؤول الأول عامل الإقليم التازي.
الغريب في الأمر والمفارقة الكبيرة، هي أن نفس العامل الذي سمح بتوسع البؤر العشوائية حول مختلف مناطق الإقليم، هو نفسه الذي يقوم بحملات دورية لمنع الرخص الانفرادية التي سمح لرؤساء الجماعات المتواطؤ معهم بمنحها لساكنة المنطقة مقابل رشاوى وأتاوات باهظة الكلفة!!!!.
السؤال الذي يطرح نفسه الأن وبشدة يا أيها المسؤولون الكبار بالإقليم وبوزارة الداخلية، من أين سيقتات الناس الذين منعتموهم من الاتجار في المواد المهربة ومن مزاولة مهنة البناء؟؟؟؟، ما هو البديل الذي حضرتموه لهم لكي يعيلوا أنفسهم وعائلاتهم؟؟؟؟؟، وليكن في العلم فجميع هؤلاء المواطنين الذين تضيقون الخناق على مصادر أرزاقهم خدمة لمافيات المخدرات، مستعدون لتغيير مهنهم مقابل مصادر عيش قانونية جديدة تخدم مصالح الوطن.
التأمر لخلق أزمات اقتصادية لبث الفتنة وتهييئ مؤامرة تطوان في نسختها الثانية، ليس هو المكيدة الوحيدة التي يدبرها خونة المسؤولين في الإقليم، فهناك أزمة اجتماعية وبيئية خطيرة تلوح في الأفق، فلتسريع وثيرة الضغط على السكان لإخراجهم للاحتجاج بسرعة أكبر، قام المسؤولون بالترخيص لشركة أمانديس بالحفر وسط قرية أمسا وبالضبط عند ملتقى البحر بالوادي الذي يمر وسطها المسمى واد الخميس، الذي يعتبر بطبيعته الجغرافية المنبسطة في سفوح الجبال المحيطة به، خزان يحتوي على أكبر فرشة مائية جوفية بإقليم تطوان، أكدت مصادرنا بأنها لم تشح أو تعرف انقطاعا من المياه منذ مئات السنين، إلا بعد الترخيص لأمانديس بحفر بئر بها واستخراج مياهه الجوفية وضخها في البحر منذ أكثر من خمسة أشهر مضت ليلا ونهارا، أدت حاليا إلى تجفيف جميع الأبار المتواجدة بالمنطقة!!!!.
رغم الشكايات المتتالية للساكنة على مدى الشهور الماضية، لم يحرك المسؤولون مؤخراتهم لحل هذه المشكلة، لماذا؟؟؟؟، لأسباب عدة أهمها حسب مصادرنا:
- تأمر شركة أمانديس مع من يقف وراء خلق أزمة العطش من المسؤولين الفاسدين من منتخبين وسلطات محلية وأمنيين، الذين يخططون لزرع فتيل الاحتجاجات للضغط لأجل فتح الطريق أمام التجارة الدولية للمخدرات.
- تجفيف الفرشة المائية لإرغام الساكنة على الانخراط في شبكة توزيع الماء الشروب التي تنشئها شركة أمانديس بمنطقة أمسا، رغم كلفة الربط الباهظة التي أعلنت عنها والتي تتراوح حوالي 12000 درهم يعجز غالبية سكان قرية أمسا والجبال المحيطة بها عن دفعها، مع ربط إلزامية الاشتراك بغلق الأبار الجوفية التي تتوفر عليها الساكنة، وهي نفسها التي ستقوم أمانديس باستخراجها وبيعها لهم!!!!.
أمام صمت المسؤولين الفاسدين حول هذه المؤامرة وتجاهل شكايات السكان قررت بعض الجمعيات والضمائر الحية بعد إجراء معاينات ميدانية التوجه إلى القضاء لإنصاف ساكنة المنطقة!!!!.
الدليل القاطع على وجود شراكة بين شركة أمانديس ومن يقف وراء هذه المؤامرة سيجده من يهمه الأمر، في محطة معالجة المياه العادمة المنشأة من طرف الشركة في قرية أمسا المهددة بفيضان واد الخميس، حيث تفيد المعطيات التي توصلنا إليها بأن الأرض التي أقيمت عليها كلفت 500 مليون سنتيم من أموال الشركة المهربة من الضرائب، اشترتها أمانديس بعقد عرفي من أحد المسؤولين بالإقليم، توسط بدوره لشرائها من أحد سكان القرية ب 25 مليون سنتيم فقط!!!!، ليربح فارقا قيمته 425 مليون سنتيم مقابل سكوته ومن يقف وراءه عن خطة تجفيف المياه الجوفية!!!!.
إن الوقوف على ملابسات عملية شراء القطعة الأرضية في قرية أمسا التي أقيمت عليها محطة تصفية المياه العادمة من طرف المفتشية العامة للضرائب بالرباط، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، سيميط اللثام عن إحدى أخطر المؤامرات التي تخطط لها الأجندات العالمية التي تستهدف استقرار بلادنا، وسيفكك لغز انتفاضة العطش التي تخطط شركة أمانديس ومن يقف ورائها لإشعال فتيلها!!!!.
يتبع...